لاشك أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تعتبر من المراحل العصيبة، فهي تعيش في حالة من السوء في جميع جوانبها ومراحلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولاشك أن القرار السياسي بإنشاء محافظتين جديدتين في هذا التوقيت ليس قرارا إصلاحيا بقدر ما هو قرار سياسي لإرباك حسابات الفرد المصري الذي يدور في فلك لقمة العيش والتي لا يستطيع الحصول عليها إلا بعد إزهاق الأرواح.

لقد جاء القرار فى توقيت تعيش فيه البلاد حالة من الخوار السياسي فلا يوجد أجندة سياسية مدروسة، ولا خطوات محسوبة، ولا علاقات داخلية ولا خارجية موصولة, فالحزب الحاكم لا يعنيه الإصلاح بقدر ما يعميه الانفراد بالسلطة عن باقي التيارات والأحزاب السياسية، بل هو فى صراع معهم حول هذه الحياة, فهو سيطر عليها كلية وجزئية بالقرارات والقوانين التي يصدرها بين الحين والآخر, وبدلا من وضع خطة منهجية تسير عليها البلاد أصبحت العشوائية عنوانا لكل القرارات والتي لا تخدم إلا السلطة والحكومة والنظام المستبد, فقرار إيجاد محافظتين جديدتين على أسس غير مدروسة وتوزيع إداري غير محكم سيحدث ربكة كبيرة لدى السلطة والشعب واستنزاف الوقت والجهد والمال بسبب التغيرات التي سوف تتم وحتى تفيق هذه المحافظات من تنظيم خطوطها وإدارياتها أمامها الكثير بالإضافة لما سيعانيه الفرد فى هذه المحافظات من متاعب فى تغيير كل بياناته وبيانات أبنائه ومدارسهم وجامعاتهم واستخراج الأوراق الرسمية على أسس صحيحة -إلا أن يصدر قرار آخر بأن تظل كل الأوراق الرسمية من بطاقات وشهادات ميلاد وجوازات سفر وشهادات وفيات ومعاشات وغيرها كما هى تابعة للمحافظة الأولى- وأن قرار المحافظات الجديدة سيطبق على المواليد الجدد .. وهذا في الأحلام.

وليس الخوار السياسي فحسب بل عمل الحزب الحاكم على السيطرة الاقتصادية على كل مجالات الاقتصاد فلا يصح أن يصعد إلى طبقة الأغنياء أو حتى المستوردين أحد خارج نطاق الوطني, ناهيك عن الطبقية التى أوجدها الحزب داخل المجتمع.

فقرار إنشاء محافظتين جديدين جاء ليشغل المجتمع عن رغيف العيش ومشاكله وعن الغلاء وعن توريث الحكم وما يعد له هذا هو هدف المجموعة الحاكمة.

 لقد نجح النظام الحاكم فى إشغال المجتمع لمدة عام قادم أو عامين عن التفكير فى القضايا الحرجة التي تظهر ضعيفة – كرغيف العيش والغلاء والتوريث وتصدير الغاز الطبيعي بأقل سعره, كما سيعطيها الفرصة فى مزيد من توجيه الضربات للمعارضين فبعد أن زج النظام بأيمن نور خلف القضبان وتنحيه نعمان جمعة عن زعامة الوفد وهما اللذان نافسا الرئيس فى الانتخابات الأخيرة استطاع أن يوجه ضربات قوية أيضا للإخوان المسلمين فبعد أن مارس معهم كل أنواع المضايقات فى انتخابات الشورى ومن بعدها المحليات استطاع أن يحكم على عدد من قيادتها بأحكام قاسية بدون تهم واضحة فى المحاكمات العسكرية الأخيرة.

 أيضا سيعطيه هذا القرار الفرصة فى التفرغ  لدراسة جدوى مجابهة باقى المعارضين خاصة بعد أن استطاع أن يطوى أكثر الأحزاب الموجودة تحت سيطرته فأصبحت لا تسير إلا فى فلك الحزب الوطني ولذا أصبح مسيطرا على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بسيطرته على كل مجالات الإعلام.

سيعيش المجتمع فى فوضى إثبات وجوده خاصة المحافظات التي جرى عليها التقسيم فبدلا من التفكير فى الخروج من أزمة العيش بوضع سياسة رشيدة لزيادة الرقعة المزروعة واستغلال مساحة 96% من مساحة مصر التى تسيطر عليها الصحراء نجده يصدر قرار بزيادة التكديس فى نفس الأماكن, ولا أدرى ما هذا القرار إلا أنه زاد عدد المحافظين والإداريين والموظفين ومراكز الأمن المركزي خاصة بعد أن أصبح أكثر المحافظين المعينين من ضباط الشرطة والعسكريين.

فبدلا من أن نفرغ المدن الرئيسية كالقاهرة والجيزة من التكدس الموجود فيها وحشود الناس إلى المدن الجديدة والظهير الصحراوي وإيجاد أماكن استطلاع جديدة وتوفير الخدمات فيها نجد العكس.

 فمصر لا تستغل سوى 3,5% من أراضيها وهى الأراضي الزراعية والتي أخذت تتناقص في البناء بتسهيلات من المجالس المحلية ووزارة الزراعة.

فمصر لديها حلول لحل أزمة رغيف العيش والغلاء وزيادة ثرواتها الإنتاجية عن طريق زراعة مساحات كبيرة صالحة فى الصحراء, وأيضا تستطيع حل مشكلة المياه التى تهدد نهر النيل وذلك بالرجوع للمشروع الذي قدم من عشرات السنين والذي يقضى بعمل قناة من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة الموجود في الصحراء الغربية وإقامة محطة توليد كهرباء عليه أولا ستستفيد مصر توفير طاقة كهربائية وأيضا استخدام بعض هذه الطاقة فى إنارة المحافظات الساحلية والبحيرة والدلتا وغيرها وأيضا تحليه المياه الموجودة فى المنخفض وقت امتلاءه كما نستطيع شق قناة تصرف الفائض من الماء فى نهر النيل وزراعة أجزاء كثيرة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة بالمياه المتوفرة من المنخفض.

كما أنها تستطيع زراعة محاصيل كثيرة البلاد فى حاجة إليها -وليس القمح فحسب.

 وأيضا تستطيع توفير الطاقة فبدلا من تصدير الغاز والحديد بأبخس الأثمان لإسرائيل -بالرغم من أن اتفاقية كامب ديفيد لم تنص على ذلك لكنه كرم النظام المصري للشقيقة إسرائيل- فكثيرا ممن لا يهمهم صالح هذا الوطن ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية فحسب هم وراء وقف عجلة الإصلاح، فانتشار أنفلونزا الطيور وراءها مافيا استيراد اللحوم البيضاء المجمدة, وأيضا وقف صفقة اللحوم السودانية كل يحدث بسبب مافيا تعمل على الإضرار بمصالح المواطنين المصري والسوداني، هذا نهيك عن المبيدات المسرطنة وغيرها كلها يقف وراءها أشخاص يعملون لمصالحهم دون النظر لأمن البلاد القومي .

لابد أن تكون القرارات مدروسة ومنهجية وواقعية وللمصلحة المشتركة بين النظام والشعب، بل لابد أن يستشعر النظام الدور المنوط به وهو أنه ما جاء إلا لخدمة الوطن والعمل على مصلحته والزود عنه لا للعمل من أجل توريث الحكم للأولاد والأحفاد أو المصالح الشخصية.